البورصة قادرة على استصلاح 1.5 مليون فدان ( 3)

كنا قد تناولنا في الحلقات السابقة من موضوع المقال الكيفية التي يمكن من خلالها
أن تقوم الدولة بالإسراع في خطة التنمية الزراعية لاستصلاح 1.5 مليون فدان دون تحمل
خزانة الدولة أي أعباء مالية, من خلال الشركة المقترح تأسيسها برأسمال 50 مليار جنيه،
وتمثل ملكية الدولة نحو 51 % من خلال الحصص العينية في المساهمة، وهي قيمة
مليون فدان تنقل ملكيتها للشركة، وطرح ال 49 % المتبقية للاكتتاب العام للمصريين
والخاص لشركات أجنبية لجمع نحو 25 مليار جنيه.
وكذلك تناولنا تقسيم الرصيد النقدي في جدول التنفيذ عقب نجاح عملية الاكتتاب من
خلال تخصيص 10.5 مليار جنيه لاستصلاح ثلث المساحة خلال العام الأول، وتأسيس شركة
أسمدة تابعة لتأمين احتياجات شركة الإنتاج الزراعي، وتساهم فيها الشركة الأم بنحو
5 مليارات جنيه، وطرح القيمة المتبقية والتي يحتاجها مشروع الأسمدة وفقاً لدراسة
الجدوى للاكتتاب العام أيضاً، وكذلك تأسيس شركة للإنتاج الحيواني برأسمال 5 مليارات
جنيه، منها 3 مليارات جنيه نقدياً و 2 مليار جنيه عينياً تمثل قيمة الأرض التي يقام عليها
المشروع ليكون إجمالي المخصص النقدي لتلك المشروعات بنهاية العام الأول هو
18.5 مليار جنيه، مع رصيد نقدي متبقٍ من عملية الاكتتاب بقيمة 6.5 مليار جنيه تخصص
لتأسيس شركة كبرى في مجال التخزين والصناعات الغذائية والتصدير.
وهنا نكون قد وصلنا لشركة قابضة تكاد تكون الأكبر بالشرق الأوسط في مجال الإنتاج
الزراعي، ويندرج أسفلها شركات كبرى في مجال صناعة الأسمدة، والإنتاج الحيواني
)اللحوم، والألبان(، وكذلك الصناعات الغذائية والتخزين، وأيضاً التصدير، وستكون الدولة
مالكة لنصف هذه الشركات بما تحققه من أرباح رأسمالية نتيجة تطور أسعار أسهم تلك
الشركات بفعل تعظيم الأصول، وكذلك أرباح التوزيعات التي لن تقل عن 10 مليارات جنيه
سنوياً على أقل تقدير بعد ثلاث سنوات فقط من تفعيل تلك المشروعات.
وختاماً يمكن سرد فوائد الفكرة في نقاط محددة تتمثل في تنفيذ مشروع ضخم
بطريقة لا تمثل أي ضغط على الدولة من ناحية أعباء التمويل أو الإدارة، وكذلك توفير
أكثر من مليار دولار مع بداية طرح جزء من الشركة للاكتتاب الخاص بالمؤسسات الأجنبية،
وأيضاً تقليص فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية بالعملات الأجنبية؛ نتيجة تخصيص
نسبة من المساحات المنزرعة لتلك السلع بل وتوفير نقد أجنبي نتيجة لعمليات التصدير
المترتبة على احتياجات الأسواق الخارجية والذي سيكون جزءاً رئيسياً من مهام شركة
التصدير التابعة.
وأخيراً، المردود الأهم وهو توفير فرص عمل متنوعة لنحو مليون مصري في تلك
الشركات سواء كانت عمالة فنية أو إدارية.

محمود مكاوي