رؤية 2030 .. الشفافية والحوكمة وإعادة الهيكلة
جاءت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 متماشية مع النبرة العامة السائدة في
السعودية منذ الإعلان عن مشروع الموازنة لعام 2016 ، حيث أكدت على ما أعلنته
المملكة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة، وكفاءة
الإنفاق العام، واستهداف المزيد من التنوع الاقتصادي.
ثم جاء حديث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، خلال لقاء تلفزيوني عقب الإعلان
عن رؤية المملكة، ليركز على ثلاث نقاط أساسية تمثلت في المزيد من الشفافية، ودعم
الحوكمة، وإعادة هيكلة القطاع العام. وهنا تجدر الإشادة بأهم ما تضمنته الرؤية التي
تقوم على إصلاح سريع للاقتصاد والذي بدأ منذ العام الماضي، ويستمر في عام 2016 ،
بشكل أكثر تخطيطاً ومنهجية، بينما سيشهد عام 2017 البدء في تنفيذ البرامج التي
جاءت في إطار «رؤية المملكة العربية السعودية .»2030
وكذلك طرح أرامكو سيكون بحصة أقل من 5% من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي،
وعرض بيع بعض شركاتها التابعة فيما بعد، حيث ستقوم المملكة بإضافة الإيرادات
التي ستنجم من عملية البيع إلى صندوق الاستثمارات العامة، والذي من المتوقع أن
يسيطر على أكثر من 10 % من طاقة الاقتصاد العالمي.
إن استغلال الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية من خلال تأسيس مركز
تجاري إقليمي وفقاً للرؤية، سيدعم إمكانية نمو قطاع الخدمات اللوجستية، وكذلك
التركيز على قطاع التعدين والمحاجر(مثل: الذهب، واليورانيوم، والفوسفات، إلخ..).
هذا، وفي سياق الحديث عن الإصلاح، فنتوقع أن تستمر أسعار النفط عند مستويات
منخفضة إذا ما قورنت بالفترات السابقة؛ نتيجةً لتغيير هيكل سوق النفط؛ وبالتالي
فالتعويل على ارتفاع أسعار النفط وحده قد يساعد، ولكنه ليس ذا جدوى كبيرة على
المدى المتوسط والطويل؛ وبناءً عليه فإن ذلك التحول الهيكلي في سوق النفط يتطلب
في المقابل ضبط الهيكل الاقتصادي للدول المصدرة للنفط على رأسها المملكة العربية
السعودية. ومن المنتظر أن توفر «خطة التحول الوطني »، التي سيتم الكشف عنها قريباً،
المزيد من التفاصيل على مستوى السياسيات، بينما سيظل التطبيق هو التحدي التالي.

رامي عرابي