عن المجلة النسخة المصرية النسخة الإماراتية‎ النسخة السعودية إعلن معنا اتصل بنا
عن المجلة النسخة المصرية النسخة الإماراتية‎ النسخة السعودية إعلن معنا اتصل بنا

العدد الثامن - النسخة الإماراتية

العدد الثامن - النسخة الإماراتية

10 يونيو 2016

الدرجة الأولى
حمَلَ اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة،
الدكتور عبيدالزعابي، مع الصحفيين مؤخراً، في طياته، العديد من المؤشرات الإيجابية
لعل أبرزها الكشف عن الخطة الخمسية لترقية أسواق المال الإماراتية من ناشئة إلى
متقدمة على مؤشر MSCI للأسواق المالية خلال خمس سنوات.
وللوصول إلى ذلك ستركز هيئة الأوراق المالية )التي تشرف وتراقب عمل أسواق المال
في الإمارات( في استراتيجيتها المستقبلية بالتعاون مع الأسواق المالية )سوق أبوظبي
للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع( على تنفيذ خطتها خلال
الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما ستستغرق عمليات التقييم عامين آخرين من جانب ؛MSCI
لتتم عملية الترقية بحلول عام 2021 ، حسبما يتوقع الزعابي.
وهنا يجب الإشارة إلى بعض الخطوات التي تقوم بها الهيئة، منها زيادة عمق وسيولة
الأسواق، وتوفير الشروط الملائمة لإدخال المزيد من الشركات المدرجة على مؤشرات
المؤسسة الأشهر عالمياً، بما في ذلك رفع مستويات الملكية الأجنبية، وتحديث البنية
التشريعية والتقنية للأسواق، فضلاً عن استحداث شركة مقاصة منفصلة، والعمل على
إصدار عقود الخيارات والمشتقات وأدوات تحوط يحتاجها «صانع السوق .»
ولكن في الوقت ذاته يؤثر غياب نشاط «صانع السوق » خاصة بعد انسحاب بنك أبوظبي
الوطني صاحب أول ترخيص ليس فقط بالإمارات ولكن في الشرق الأوسط بالسلب على
تطوير معايير وأدوات وتنويع الخيارات الاستثمارية للأسواق للوصول إلى فئة الأسواق
المتقدمة، ناهيك عن أنه لا يزال ضعف الاستثمار المؤسسي يمثل خللاً هيكلياً في
الأسواق المحلية؛ حيث يمثل بين 15 و 20 % من حصة المستثمرين، وهو ما يعتبر عقبة أمام
تطورها ورفع كفاءتها.
ولا شك أن قرار رفع تصنيف السوق الإماراتي إلى مرتبة الأسواق الناشئة والذي دخل حيز
التنفيذ في مايو 2014 ساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي حتى ولو بنسبة محدودة، وزاد
من جاذبيته الاستثمارية أمام كبرى المحافظ وصناديق الاستثمار العالمية تقدر أصولها
بنحو سبعة تريليونات دولار حول العالم، والتي تقتفي أثر مؤشرات MSCI لضخ سيولتها.
ولكن رغم ما تم الإشارة إليه سابقاً من إجراءات ملموسة وخطوات قطعت للأمام لا
يزال هناك الكثير لعمله من أجل تحقيق الهدف، فهل تفعلها الإمارات وتنضم إلى فئة
الدرجة الأولى من بين الأسواق العالمية المتقدمة وتكون بذلك أول سوق ليس فقط في
الخليج أو في المنطقة العربية ولكن في الشرق الأوسط.

عمرو عادل

file_download تحميل book pdf