توطين الصناعة بعد الصيانة
لا ينكر أحد أن ما قام به وزير العمل السعودي مفرج الحقباني من توطين مهنتي بيع وصيانة
أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصرهما على السعوديين والسعوديات فقط، هو أمر يستحق عليه
الشكر والتقدير.
فإذا كان الهدف من القرار تشغيل المواطنين، أو حماية أمن الوطن من هذه الناحية، أو غير ذلك من
الأهداف، فكلها أهداف نبيلة، يجب على كل وزير في المملكة، بل وفي العالمين العربي والإسلامي
العمل لها وعليها، ولكن..
مما يثور في الذهن بعد عملية توطين الصيانة، هو هل سيعمل الوزير وبمشاركة وزراء التجارة
والاستثمار والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرهم، على توطين الصناعة
بعد الصيانة؟
فالدول الأوروبية ودول شرق آسيا، وغيرها من الدول التي حققت نهضة دفعت بها إلى مصاف
الأمم، كان أساس نهضتها سواعد أبنائها، ومقدرات وثروات وطنها.
وما أقصده بالتوطين هنا ليس بأن تكون الصناعة على أرض الوطن، وحسب، فإذا غضب المستثمر
الأجنبي أو ضاقت به الحال، رحل ومعه صناعته، ولكن ما أقصد، هو أن تكون صناعة على أرض
الوطن، وبأيدي المواطنين.
وأقرب التجارب شبهاً بالمملكة العربية السعودية، هي التجربة الماليزية، فعندما أرادت ماليزيا
أن تدخل للعالمية، كان من أول ما اتبعته، هو الاعتماد على أيدي أبنائها، فبعد جلب الاستثمارات،
وإصلاح ما في المجتمع من مشاكل اجتماعية، كانت تتمثل في تعدد العرقيات، عملت الحكومة
حينها على نقل الصناعة إلى أيدي أبنائها؛ لتضمن الاستدامة في نهضتها.
ولتنفيذ عملية التوطين المقصودة لا بد من اشتراك عدد من الوزارات بجانب ما تم ذكره، وعلى رأس
هذه الوزارات التعليم، فهو أساس نهضة كل الأمم في القديم والحديث، وكذلك وزارة التخطيط
والاقتصاد، ووزارة المالية، التي ستعتمد الإنفاق على النهضة، وعلى رأسها جميعاً، وقبل كل شيء
الإعلام بوسائله المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك دراسة التجارب السابقة، واختيار أقربها من المملكة في الظروف، والإمكانات،
فكما كان يقول محاضير محمد، أحد مهندسي النهضة الماليزية: «إذا أردت أن أُصلي سأذهب إلى
مكة، وإذا أردت العلم سأذهب إلى اليابان .»
ومما يجعل لزاماً على المملكة أن تبدأ بالأمر، هو أنها أصبحت بوصلة العالم العربي في الوقت
الحالي، والتي لو نجحت في ذلك لكان نجاحاً للعالم العربي بل والإسلامي بشكل عام.

محمد ابومليح - مدير التحرير