الإصلاح الاقتصادي والفرص الضائعة!!

لا شك أن هناك نية صادقة على انتهاج سياسات إصلاحية للاقتصاد المصري تتبناها
الحكومة الحالية، وتحديداً فيما يتعلق بمنظومة الدعم التي لا ينتج عنها بصورتها
الحالية سوى عدم وصول الدعم لمستحقية، وتكبد موازنة الدولة فوق طاقتها بما
يوسع الفجوة بين نسبة الناتج الإجمالي إلى الدين العام، والأهم في تلك السياسات هو
تحول منظومة الدعم للنقدي بدلاً من العيني.
ولكن النية وحدها لا تكفي، والقرارات في ذاتها لا تحمل قيمة إلا في توقيتها المناسب،
وربما اتخاذ قرارات برفع دعم تدريجي عن الطاقة هو في ذاته قرار صائب من الناحية
الاقتصادية ولكنه لم يلتفت بأي صورة للناحية المجتمعية من حيث اختيار التوقيت
المناسب. وسنكتفي في هذا الأمر بمثالي رفع دعم تدريجي عن الكهرباء وكذلك
المحروقات والتي تمثل الأخيرة منها فرصاً ذهبية خسرتها الحكومة الحالية والسابقة
أيضاً؛ فتراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها في يناير الماضي قرب 25 دولاراً للبرميل كان
يمثل نقطة فيصلية في تحرير أسعار الوقود وانتهاء مشكلة دعمه بلا رجعة.
فتحرير أسعار الوقود في يناير الماضي، كان يضمن فرحة شعبية عارمة لأن المواطن
سيفاجأ بتراجع أسعار البنزين والسولار، وسيكون متقبلاً لأي زيادة تدريجية مستقبلية
لأنها سترتبط بالسعر العالمي للنفط، والتي ذاق حلاوتها في بداية الأمر، أمّا أن يأتي
الحديث عن رفع تدريجي مرتقب لأسعار الوقود متزامناً مع مفاوضات قرض صندوق
النقد الدولي، وبرغم ما يحمله من سياسة إصلاحية للاقتصاد المصري إلا أنه يظهر
وكأنه إملاءات خارجية لا تنبع من قناعة داخلية.
المثال الثاني برفع دعم جزئي عن الكهرباء واختيار توقيت يوليو، أي ذروة الاستهلاك
المنزلي المرتبط بفصل الصيف، سيجعل المواطن بلا شك يشعر وكأن الحكومة
تستهدفه فماذا لو كان هذا القرار اعتباراً من نهاية فصل الشتاء الماضي أو نهاية الصيف
الحالي، فهل درست الحكومة توقيت القرار أم أن الأمر يتعلق بأرقام مستهدفة بعيداً
عن أي تأثيرات مجتمعية؟ فهل يتساوى تأثير رفع فاتورة الكهرباء في الصيف عنه في
الشتاء؟.
محمود مكاوي