عن المجلة النسخة المصرية النسخة الإماراتية‎ النسخة السعودية إعلن معنا اتصل بنا
عن المجلة النسخة المصرية النسخة الإماراتية‎ النسخة السعودية إعلن معنا اتصل بنا

العدد السادس - النسخة المصرية

العدد السادس - النسخة المصرية

09 أكتوبر 2016

لغة الابتكار
تتوالى الحكومات ولا يزال الفكر التقليدي هو سيد الموقف، وسنظل نسير في الحلقة
المفرغة لنصل إلى نفس النتائج؛ لأن المقدمات للأسف هي واحدة في ظل الافتقار للغة
الابتكار، وبالرغم من أن الابتكار ليس بدعة إلا أن الخوف من تطبيق تجارب جديدة يفقدنا
الأمل في تحقيق تقدم ملموس في رفع مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن
المصري.
والحديث بصورة مباشرة عن أعباء الهيكل الإداري للدولة وتكاليفه وإحصاء موظفيه
وحجم الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة؛ جعل الفكر يتجه لتقليص عدد
موظفي الحكومة، ووقف أي تعيينات جديدة، وهنا يظهر التساؤل أين الفكر الحكومي
من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من القوة البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة؟
بل وتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لأسر هؤلاء العاملين،
وشعور المواطن بتغيير في مستوى الخدمات المقدمة إليه.
لا أظن أن إعادة توزيع القوى البشرية بالجهاز الإداري للدولة أمر صعب؛ فهناك هيئات
حكومية مكتظة بالبطالة المقنعة على عكس بعض الجهات التي تتعامل مع الجمهور،
ويعود تأخر مصالح المواطنين لعدم وجود قوى بشرية كافية، فليس من المنطقي أن
يكون قسم سكرتارية لنائب محافظ مثلاً به أكثر من 5 موظفين، ومصلحة شهر عقاري
تقدم خدمات لعشرات المواطنين يومياً بها العدد نفسه.
وكذلك سمعنا كثيراً عن تطبيق نظام الشباك الواحد في تقديم الخدمات للمواطنين
الذي يُعدُّ بالفعل خطوةً أساسيةً للقضاء على ظاهرة الرشوة داخل المصالح الحكومية..
أين هو من التطبيق؟
أمر آخر يجب السعي لتطبيقه هو ربط حافز الموظف بالأهداف المحددة له، فلك أن
تتخيل أن يكون حافز موظف المرور مرتبطاً بعدد المعاملات التي يُنهيها يومياً وفي
حال عدم الوصول إليه لن يستحق هذا الحافز. أعتقد أننا سنجد عند تطبيق مثل هذا
القرار موظفي المصالح الحكومية يقفون على الأبواب ينتظرون المواطن حتى يقدموا
له الخدمة، وسيتسابق الموظفون فيما بينهم لتلبية خدمات المواطنين سعياً وراء
وصوله للهدف.
الأمر الأخير بتطبيق نوعية مميزة من الخدمات الحكومية برسوم إضافية تحقق استفادة
للدولة وللمواطن في الوقت نفسه، بشرط أن يشعر المواطن بميزة من دفع تلك
الرسوم الإضافية مثل توصيل مندوب لإنهاء خدمات المواطن بمنزله مقابل رسوم، أو
تقديم خدمة حكومية بمدى زمني أقل مقابل رسوم، هنا سنجد فرصَ عملٍ جديدة
لتقديم تلك الخدمات المميزة، مع توفير تلك الخدمات لتكاليف القائمين عليها وشعور
المواطن بتطور مستوى الخدمات المقدمة إليه.

محمود مكاوي

file_download تحميل book pdf