هل يستعيد سوق المال المصري
بريقه؟

هل يستعيد سوق المال المصري بريقه مرةً أخرى؟ ما هي المحددات التي تحكم جاذبية سوق
المال بشكل عام؟ لماذا فقد السوق المصري جاذبيته على مدار السنوات القليلة الماضية؟ لكي
نجيب على كل ما سبق، دعونا أولاً نتناول بالتحليل لمجموعة العوامل والمحددات الواجب توافرها
كي يصبح سوق المال قِبلةً للاستثمار.
أول هذه العوامل تنبع من توافر فرص استثمارية بالدولة، وثانيها هي قدرتها على تسويق وإبراز
تلك الفرص، ويلي ذلك تسهيل قدرة المستثمر على اقتناص هذه الفرص.
إذن ومن خلال ما سبق؛ يمكننا بشكل سلس استنتاج ما يفسر فقد السوق المصري لجاذبيته على
مدار السنوات القليلة الماضية، وهو في حقيقة الأمر يعود إلى غياب رؤية واضحة لأهداف الدولة
المستقبلية في ظل اضطراب سياسي واجتماعي واقتصادي استمر حتى وقت قريب.
على أنه نظراً لسوء الأحوال الاقتصادية بشكل واضح خلال الشهور الماضية، ودخول مصر في
مرحلة أقرب إلى الركود التضخمي، بدأت مصر في تبني برنامج اقتصادي جريء يهدف في
الأساس إلى تحفيز النمو الاقتصادي للقضاء على المشاكل المتراكمة عبر سنين طويلة، إلى جانب
العمل على تقليص عجزي الموازنة وميزان المدفوعات.
أيضاً كان من أهم دعائم هذا البرنامج العمل على تحفيز الاستثمار من خلال تعويم العملة
المحلية، والانتهاء من قانون الاستثمار الذي ينتظر منه القضاء على أغلب معوقات الاستثمار في
مصر.
وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فقد استقبل سوق المال المصري قرار تعويم العملة وموافقة صندوق
النقد على البرنامج الاقتصادي استقبال الفاتحين، حيث تحرك المؤشر من مستوى 8 آلاف نقطة
ليقترب من مستوى 12 ألف نقطة في أقل من شهر، في سيناريو يقترب من تحرك المؤشر في
العام 2003 عندما اتخذت مصر القرار نفسه بتعويم العملة آنذاك، وتحرك مؤشر البورصة وقتها
من 500 نقطة إلى 12 ألف نقطة في خلال خمس سنوات محققاً عائداً بلغ 2300 %.
ويبقى السؤال.. هل يمكن للسوق المصري تحقيق نفس الطفرات السعرية مثلما حدث خلال
الفترة 2003 - 2008 ؟ والإجابة ببساطة نعم؛ إذا استطاعت مصر إدارة اقتصادها بسياسات نقدية
ومالية فعالة مثلما فعلت خلال الفترة المذكورة، والتزمت بما وعدت به في برنامجها الاقتصادي.
هنا فقط أؤكد لكم أن سوق المال المصري سيعود له بريقه المفقود، وسيحتل مكانةً متميزةً
وسط الأسواق الناشئة، ومعه يعود قِبلةً للمستثمرين العرب والأجانب كما عهدناه.

محمد قطب
العضو المنتدب لمباشر لإدارة الأصول