الدروس المستفادة من أسعار النفط

تهاوت أسعار النفط منذ منتصف 2014 بصورة حادة وخلال عام 2015 ترقب
الجميع التحسن في الأسعار ليعود إلى مستوياته السابقة أو يقلص من
خسائره, ولكن جاءت النتيجة أكثر سلبية ليصل إلى مستويات تمثل ثلث
قيمته القصوى وتزحزحت الامال بأن يكون عام 2016 هو الإنطلاقة الجديدة
للأسعار ولكن على ما يبدو أن صراع المنتجين سيسهم بصورة أكبر من
تحطم تلك الامال.
وسواء تحسنت الأسعار من عدمه خلال السنوات القادمة فلابد أن تعي
دولنا الخليجية الدرس وتكون فاعلة بصورة أكبر في دعم إقتصادياتها
بتنويع مصادر الدخل والتقليل من حجم الإنفاق غير الإستثماري والتوسع
بصورة أكبر في الإنفاق الإستثماري لأنه الضمانة الأكبر لإستقرار اقتصادتنا ,
فخلال العشر سنوات الأخيرة كان للنفط الدور الاكبر في دعم الاحتياطيات
النقدية الخليجية وإستخدمته وكالات التصنيف حالياً كنقطة ضعف في
المؤشرات الاقتصادية نتيجة السحب منها لتغطية عجز الموازانات وهو أمر
يجافي الواقع لأن الهدف من تلك الاحتياطيات هو إستغلالها في مثل هذه
الظروف.
ربما تكون نقطة الضعف الحقيقية هي عدم إستغلال فوائض الموازانات
خلال الأعوام السابقة في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية التي تتيح
المزيد من الدخل سواء كانت داخل حدود الدول الخليجية أو خارجها
وخاصة على المستوى الإقليمي فداخل حدود المنطقة العربية سوق كبير
قوامه 367 مليون نسمه تمثل مصر منه نحو 25 % وهو أكبر سوق عربي
يمكن الإنطلاق منه نحو التكامل الاقتصادي العربي بهدف خلق كيان
إقليمي قوي يستطيع مجابهة التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.
فمصر بحاجة إلى إستثمارات كبيرة في مجالات متميزة ومن بينها على
سبيل المثال لا الحصر مشروعات الطاقة والمشروعات الزراعية والصناعية
في المجال الغذائي والخدمات اللوجيستية والنقل وأيضاً قطاع الاسكان
, فدعم الإستقرار السياسي في مصر وما يتبعه من فتح أفاق أوسع
للإستثمار سيحقق الإستفادة لكافة الأطراف بما يحمله من ضمانات لترويج
ناتج هذا الإستثمار مع خلال الكم السكاني الهائل وأيضاً توافر مقومات
إنجاح تلك الاستثمارات سواء كانت موارد طبيعية أو إرداة سياسية على
تذليل العقبات أمام الاستثمارات المتدفقة.