عام جديد وحصاد منتظر..

حمل عام 2016 الكثير من التبعات السلبية للسياسات الإصلاحية الاقتصادية التي تنتهجها
الحكومة المصرية، وبصفة خاصة خلال الربع الأخير من العام بما تضمنه من تحرير لسعر الصرف،
وتحرير تدريجي لأسعار الطاقة، ورفع أسعار الفائدة، والتي عملت على رفع تكلفة التشغيل
للشركات المصرية، وما تبعها من تضخم وصل إلى 20 % بنهاية نوفمبر الماضي على أساس سنوي؛
وهو ما انعكس على مستوى معيشة المواطن المصري الذي فشلت الحكومة في تخفيفه من
خلال دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوصيل الدعم لمستحقيه لأنها خطوات جاءت لاحقة للقرارات
الاقتصادية الإصلاحية ولم تسبقها كما يتفق وصحيح المنطق.
ولا شك أن العام الجديد سيشهد خلال النصف الأول منه استمرار معاناة المواطن المصري، وهنا
نقول الاستمرار وليس المزيد كما يحاول البعض ترويجه من خلال رسم صورة قاتمة للواقع
الاقتصادي خلال 2017 ، والحقيقة أن ما حدث من إصلاحات هيكلية للنظام الاقتصادي المصري
بخفض الإنفاق من خلال ترشيد الدعم، ودعم الإيرادات بهدف خفض عجز الموازنة للوصول بها
إلى حد الأمان، لن ينعكس على موازنة العام الجاري خاصة مع توقعات بمعدل نمو اقتصادي 2.5 %
على أفضل تقدير، ولكن موازنة العام المالي 2017 / 2018 ستكون الأكثر تعبيراً عن نتائج السياسات
الحالية باستهدافها معدلات نمو تصل إلى 5% للناتج الإجمالي، والوصول بعجر الموازنة إلى ما دون
ال 10 % منه، وكذلك إبعاد نسبة الدين العام للناتج الإجمالي دون 100 %.
وهناك العديد من الحصاد المنتظر خلال العام الجديد والذي سنراه في ارتفاع حجم الاستثمار
الأجنبي، وقيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي فوق مستوى 30 مليار دولار، والذي ظهرت مؤشراته
الإيجابية عقب توقف المركزي عن دعم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكذلك تقليص عجز الميزان
التجاري من خلال ما يتم من تقديم المزيد من الدعم للصادرات المصرية، وخاصة الزراعية منها،
وترشيد العمليات الاستيرادية التي تحولت بالفعل للسلع الأساسية؛ بسبب عدم قدرة السلع
المستوردة على المنافسة مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وربما تعود سفينة السياحة لمساهمتها في الناتج الإجمالي، ودعم مصادر النقد الأجنبي خلال
العام الجديد مع الاتجاه لعودة السياحة الروسية خلال الربع الأول من العام الجديد، والعودة
الفعلية للألمانية خلال ديسمبر الماضي، والسعي الحالي لعودة الإنجليزية.

محمود مكاوي