ليس كل اقتراض مصيبة

ينظر البعض بصورة متشائمة لارتفاع ديون مصر الخارجية لمستوى 67 مليار دولار، بنهاية
عام 2016 ، باعتبار أن تلك الفاتورة هي ثقل إضافي على الاقتصاد المصري، وستتحمل تبعاته
الأجيال القادمة، ولكن الحقيقة أن ارتفاع مستوى الدين الخارجي هو نتيجة لزيادة قيمة
التمويلات والقروض الخارجية بالدولار عبر مؤسسات التمويل الدولية منذ بداية الربع الأخير
من 2016 ، والتي سعت مصر إليها مؤخراً لدعم رصيد البلاد من النقد الأجنبي، وكذلك
تمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.
والحقيقة بصورة مبسطة تفيد بأن الاقتراض في الوقت الراهن لا يمثل كارثة أو مصيبة،
ولكنه داعم لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية حالياً، باعتبار أن
استخدام حصيلة تلك القروض لن يذهب هباءً لأنه يتزامن مع وقف دعم الجنيه أمام
العملات الأجنبيه الذي استنزف رصيد الاحتياطي النقدي على مدار الخمس سنوات الأخيرة،
وكذلك خطط تخفيض أو ترشيد الدعم الحكومي سواء كان للغذاء أو الطاقة بأشكالها
كافة بما تشمله من محروقات وكهرباء.
ووفقاً للمعايير الاقتصادية بشأن الاقتصادات الناشئة، فلا تزال نسبة الدين الخارجي
للناتج الإجمالي في الحدود الآمنة، وبالرغم من وصولها لنحو 37 % تقريباً، فإنها تظل في
متوسط مستويات الدول الناشئة، وذلك إضافة إلى أن نسبة الديون قصيرة الأجل منها لا
تتجاوز 18 % للناتج الإجمالي؛ بما يمثل مستوى أفضل من متوسط الدول الناشئة.
ولكن مع استلام مصر لدفعات جديدة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وتوقع
وصول الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي خلال الربع الجاري، فمن المتوقع أن ترتفع
تلك النسب، ولكن يمكن التغلب عليها بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي تعني زيادة
الناتج الإجمالي؛ بما سيقلل نسبة الدين الخارجي للناتج الإجمالي أو على الأقل الحفاظ
على نسبة ال 37 % المحققة بنهاية عام 2016 ، وهو ما يتطلب المزيد من الإنفاق الاستثماري
والذي بدأ بالفعل في الازدياد عقب تحرير سعر الصرف.