عن المجلة النسخة المصرية النسخة الإماراتية‎ النسخة السعودية إعلن معنا اتصل بنا
عن المجلة النسخة المصرية النسخة الإماراتية‎ النسخة السعودية إعلن معنا اتصل بنا

النسخة المصرية - العدد الرابع عشر

النسخة المصرية - العدد الرابع عشر

03 يوليو 2017

الميزان التجاري ودلائل القدرة

أظهرت بيانات التجارة الخارجية المصرية، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية شهر أبريل
من العام الجاري، مؤشرات إيجابية في مجملها تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على
تحقيق خطوات ناجحة في سبيل تقليص العجز في الميزان التجاري.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، فقد انخفض عجز الميزان
التجاري بنسبة 48 % ليصل إلى 8.49 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين،
مقابل عجز نحو 16.19 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2016 .
وارتفعت الصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 ، بنسبة 14 % لتصل إلى 7.43
مليار دولار، مقابل صادرات بلغت 6.545 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2016 ، وانخفض حجم
الواردات إلى 15.93 مليار دولار، مقابل 22.74 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام السابق.
وما تعنيه تلك الأرقام أنه في حال الاستمرار على هذا النهج سيصل العجز في الميزان
التجاري خلال 12 شهراً إلى نحو 34 مليار دولار، وهو يمثل نقطة ضوء في طريق ارتفاع قيمة
الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة إذا ما علمنا أن العجز في الميزان التجاري
خلال العام المالي الماضي بلغ 49 مليار دولار، وانخفاضه لمستوى 34 مليار يعني انخفاضاً
بقيمة 15 مليار دولار من احتياجاتنا من العملة الأجنبية.
ولكن النقطة الأهم في هذا الأمر هي أسباب هذا التراجع الإيجابي في عجز الميزان
التجاري، فهناك عاملان رئيسييان في هذا الأمر، أولهما هو فرض القيود والرسوم على
الكثير من السلع التي يمكن بالفعل الاستغناء عنها خاصة في الظروف الاقتصادية
الحالية، والأمر الثاني هو تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث ساهم ذلك
بطريقة غير مقصودة في الإحجام عن استيراد الكثير من السلع نتيجة ارتفاع تكلفة
استيرادها، وتأثير ذلك على سعرها النهائي للمستهلك، وربما هو ما يبرر رضاء الحكومة
عن سعر الصرف الحالي للجنيه أمام العملات الأجنبية.

محمود مكاوي

file_download تحميل book pdf