صراع الفائدة والتضخم

لا شك أنها معركة حامية الوطيس يقع بين رحاها الاستثمار ومستوى معيشة المواطن المصري،
فكلما ارتفعت معدلات الأسعار والتضخم انخفض معها مستوى معيشة المواطن، وطالما حاول
البنك المركزي بسياساته النقدية السيطرة على تلك المعدلات من خلال رفع معدلات الفائدة فسيتم
الضغط على الاستثمار نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل.
الصراع قائم والضحايا من كلا الطرفين فما بين مؤيد ومعارض لسياسات البنك المركزي تبقى الحقيقة
قائمة أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة، وكذلك هناك ضغط على المستثمر وتكلفة المشروعات
والإنتاج؛ لأن الحقيقة أن التضخم الذي وصل أوجه خلال العام الجاري لم ينتج عن ارتفاع الطلب وتراجع
المعروض من السلع، لكن الحقيقة أن زيادة الأسعار ناجمة عن زيادة تكلفة الإنتاج؛ نتيجة لتحرير سعر
الصرف وما ترتتب عليه من ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة في الكثير من المنتجات النهائية المحلية.
وكذلك تحريك أسعار الطاقة نتيجة تخفيض حصة الدعم من موازنة الدولة، وما ترتب عليه من تحرك
لأسعار السلع يجعل السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي تفرض المزيد من الضغوط على الاستثمار
ومعدلات النمو الاقتصادي دون جدوى ملموسة في السيطرة على معدلات التضخم الحالية والتي
يرى المركزي أنها ستتجه للتراجع بدءاً من 2018 .
الحقيقة أن معدلات التضخم إذا كُتب لها التراجع خلال 2018 فلن يكون بسبب تلك السياسات النقدية،
وإنما سيرجع بالأساس لفترات المقارنة المقابلة، فمقارنة معدلات التضخم في مايو 2017 بمايو 2016
ستظهر ارتفاعاً كبيراً يتجاوز معدله 30 %، والسبب أن سعر الدولار في العام الماضي لم يتجاوز 9 جنيهات
بالسوق الرسمي، أو 13 جنيهاً في السوق الموازي، مقارنة بنحو 18 جنيهاً في مايو السابق، وبنفس
الأسلوب عند مقارنة معدلات التضخم في يناير 2018 مقابل يناير 2017 ستكون النتيجة نسبة تدور حول
%10 وذلك في حال أن سعر الدولار مازال مستقراً حول مستواه الحالي حتى بداية العام القادم.
وهنا لن يكون تراجع معدلات التضخم في يناير من العام القادم لتلك النسبة مقارنة بنسبة تتجاوز 30 %
في مايو 2017 بسبب السياسات النقدية المفرطة في رفع معدلات الفائدة، ولكن بسبب مقارنة فترات
مختلفة بظروف متقاربة يكون العامل المشترك بينها هو استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.