أين «البضاعة ؟«

كنا وما زلنا نتحدث عن طرح شركات حكومية في البورصة المصرية منذ ما يقرب من
عامين بهدف دعم سوق المال بأوراق مالية تحمل قيمة تنافسية لمستثمري سوق المال،
وكذلك توفير سيولة تشغيلية تدعم تطوير وتشغيل تلك الشركات. وتمر الأيام والأشهر
وتستمر معها الإجراءات ولكن لم نرَ تداول تلك الشركات على شاشات التداول.
ربما كنا نعتقد أن الحكومة ما زالت تتحين الوقت المناسب للطرح حتى تضمن نجاح عمليات
الاكتتاب والتغطية الكاملة لتلك الطروحات، ولكن تثبت لنا الأيام أن الحكومة في منأى
عن تحين الفرص واقتناصها، فنشاط البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري وحجم
السيولة المتداولة وقيمة المؤشرات الرئيسية للبورصة التي تواصل مسيراتها الإيجابية لم
تلق لها الحكومة بالاً لتنفيذ جزء ولو صغير من خطة الطرح لحصص من شركاتها.
وبالرغم من التوجهات الحكومية الرسمية وتخصيص وزارة لقطاع الأعمال والتعاون
المشترك بينها وبين وزارة الاستثمار من أجل استغلال البورصة لتمويل برنامج الإصلاح
الاقتصادي، فإن الوقت يمر دون أن نرى نتائجَ ملموسة لاستغلال هذه الأداة التمويلية التي
ربما تكون الحصان الرابح في خطط التمويل للمشروعات الحكومية.
فتجاوز مؤشر البورصة الرئيسي لمستويات 14 ألف نقطة، وتجاوز متوسطات التداول
اليومية لنحو مليار جنيه، يؤكد أن السوق على استعداد لتقبل إدراج شركات جديدة، ووجود
الشركات الحكومية التي تحمل قيمة استثمارية لمتداولي سوق المال المصري هو كمثل
البضاعة ذات السمعة الجيدة التي دائماً ما تكون الأسواق متعطشة لها، والتي قد يكون
تأخرها هو في صالح بضاعة حالية ليست بالجودة العالية ولكن يضطر الناس إليها لعدم
وجود بديل، وهو ما يجعلها تتداول بقيمة أعلى مما تستحقه.
وتأخر الوزارات المعنية في اتخاذ إجراءات الطرح والتعلل باستمرار عمليات التقييم أصبح
مبالغاً فيه ولا يتماشى مع الخطوات الإصلاحية الخاصة بالشأن الاقتصادي الذي تنتهجه
الدولة المصرية، خاصة وأن التباطؤ وعدم تحين فرصة نشاط السوق يضيفان فرصة
ضائعة أخرى للفرص التي يكون الوقت هو العامل الرئيسي فيها.