الأسواق العربية.. لماذا هي الأبطأ؟

تنعكس المتغيرات الاقتصادية بصورة مباشرة على مؤشرات الأسواق المالية، وربما
تسبقها في بعض الأحيان، وفي حال كون تلك المؤثرات تتجاوز البعد الإقليمي فيظهر
تأثيرها على مؤشرات الأسواق المحلية والعالمية على السواء، بل يكون تأثيرها أعمق
وأكثر حدة على أسواقنا العربية إذا ما قورنت بالدول التي صدرت إلينا تلك المؤثرات.
فأزمة الرهون العقارية الأمريكية في 2008 انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع المالية
في العالم العربي؛ باعتباره جزءاً من منظومة الاقتصاد العالمي، وتحطمت معها الكثير
من مكاسب الأسواق التي حققتها على مدار سنوات، وفي الوقت الذي اختفت تأثيرات
تلك الأزمة ذهبت مؤشرات الأسواق المالية الأمريكية لمستويات هي الأعلى في تاريخها؛
أي أنها عوضت خسائر الأزمة وتجاوزتها.
وفي حال مقارنة أداء مؤشرات أسواقنا العربية بنظيراتها في الخارج، وتحديداً الأسواق
الأمريكية التي تمثل مصدر الأزمة نجد أننا إلى الآن لم نعوض تلك الخسائر؛ أي لم نصل
لمستويات ما قبل الأزمة، ومثل هذا الأمر ينطبق على بوادر الركود الاقتصادي الذي يلوح
في الأفق على مدار العام الأخير، ويهدد معدلات النمو الاقتصاد العالمي حيث استجابت
الأسواق العربية بصورة سريعة للتراجع، وكانت هي الأبطأ في التعويض ومعاودة
المكاسب، مع استرداد أسعار النفط لجزء من عافيتها، فلماذا تقودنا الأسواق العالمية
في حال الهبوط وتتخلى عنا مع معاودة الصعود؟!
ربما تكون كفاءة الأسواق المالية - والتي تَعني تداول الأسهم بقيم سوقية تعكس
قيمتها الحقيقية – في الأسواق العربية أقل بكثير إذا ما قورنت بالأسواق الأوروبية
والأمريكية، ولكنْ ألا يحفزنا هذا للسعي وراء رفع كفاءة أسواقنا المحلية لدعم استقرار
المؤشرات بصورة أكبر من ذلك، ولجذب شرائح جديدة للاستثمار بأسواق المال، ودعم
الاستثمار الأجنبي الذي يمثل حجر الزاوية في توفير السيولة اللازمة لدعم الأسواق في
مثل هذه الأزمات، فالمشكلة هنا لا تكمن في جودة الأصول المدرجة بقدر ما تكمن في
معايير الكفاءة التي نتجاوز عنها في الكثير من الأحيان.