البورصة قادرة على استصلاح 1.5 مليون فدان
تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استصلاح 4 ملايين فدان
خلال 4 سنوات, ومع اقتراب نهاية العام الثاني من توليه السلطة ما زالت المحاولات
قائمة لاستصلاح 1.5 مليون فدان والتي تحول الإمكانيات التمويلية دون إنجاز المشروع
بصورة سريعة بالرغم من تحويله لشركة الريف المصري التي تساهم فيها العديد من
مؤسسات الدولة.
ربما حاولت الدولة التغلب على نقص إمكانياتها المالية من خلال تأسيس تلك الشركة
المساهمة ولكن الفكرة ما زالت متعثرة مع تحول الأعباء المباشرة للتمويل من
الحكومة لمساهمي الشركة في الوقت الذي نعتقد فيه أن الأمر أبسط من ذلك بكثير
فلدينا البدائل التمويلية التي يكمن من خلالها إنجاز المشروعات بصورة أفضل وأسرع
وتحقيق مزايا إضافية دون تحمل مليم واحد من خزانة الدولة, وأحد أهم هذه البدائل
هي البورصة التي غاب دورها عن تمويل المشروعات القومية.
الفكرة بصورتها الكاملة لن يكفيها مقال واحد لذا سنكملها في حلقات عدة لأنها
تتعلق بتوفير تمويل للمشروع والمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي وكذلك تحقيق
الأمن الغذائي المصري وتقليل العجز في الميزان التجاري وتوفير فرص عمل لأكثر من
مليون مواطن مصري نهاية بتعظيم رأس المال السوقي للبورصة عن طريق خلق
كيانات كبرى.
ونقطة البداية بتأسيس شركة مساهمة برأسمال 50 مليار جنيه تساهم فيها الحكومة
المصرية بنسبة 51 % وهي تمثل قيمة الأراضي المملوكة للدولة التي ستنتقل ملكيتها
للشركة التي ستقوم بعملية الاستصلاح المباشر وما يتبعها من مشروعات سنعرضها
لاحقاً ولتكن مليون فدان بسعر 25 ألف جنيه للفدان وفقاً للتقديرات الأولية الحالية
لأسعار الأراضي ستكون مساهمة الدولة في الشركة بنحو 25 مليار جنيه وبذلك ينتهي
دور الحكومة لتبدأ المرحلة الثانية من خلال طرح 49 % من الشركة للاكتتاب العام يخصص
نصفه للمصريين والنصف الآخر للشركات الزراعية العربية والعالمية، ولدينا منها الكثير
الراغب في الاستثمار في هذا المجال بمصر على أن يكون الاكتتاب لتلك الشركات بالدولار
من خلال طرح الشركة بورقة دولارية وأخرى بالجنيه وهذا متاح وفقاً لقانون سوق المال
المصري.
الدور الحكومي في هذا الأمر سيقتصر على تأسيس الشركة وتوقيع اتفاقيات مع
بنوك الاستثمار المصرية القادرة على ترويج الاستثمار للقيام بمهامها في إنجاح عملية
الاكتتاب خاصة للمستثمرين الأجانب لتحقيق هدف على هامش المشروع وهو ضخ أكثر
من مليار جنيه لخزينة البنك المركزي... وللحديث بقية.