عصر ما بعد النفط
بالرغم من التأثيرات السلبية لتهاوي أسعار النفط على الدول الخليجية إلا أنها صاحبة
فضل كبير أيضاً لأنها ساهمت بصورة غير مباشرة في توسيع آفاق خطط التنمية
المستدامة بالمنطقة، وأوجدت أفكاراً اقتصادية خارج صندوق التقليدية الذي صارت
الخطط الاقتصادية في ركبه لعهود عديدة.
ربما كانت دولة الإمارات صاحبة سبق في التفكير لعهد ما بعد النفط من خلال تقليل
نسب الاعتماد على النفط في موازنتها بصورة تدريجية من خلال تعظيم مصادر الدخل
الأخرى, وجاء ركب المملكة العربية السعودية سريعاً ليلحق بذات التفكير الذي يخطط
لحقبة ما بعد النفط القادمة لا محالة سواء كانت للاعتماد بصورة أكبر على الطاقة
المتجددة أو غيرها من مصادر الطاقة أو منافسة النفط الصخري.
فما تحدث عنه ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، لبلومبرغ، من خطط
لتأسيس صندوق سيادي برأسمال 2 تريليون دولار يؤكد استيعاباً سريعاً للدرس الذي يفيد
بأن تنويع مصادر الدخل أمر لا مفر منه بالتحول للاعتماد على الاستثمار كمصدر للدخل
بدلاً من النفط في غضون 20 عاماً.
فتراجع احتياطي المملكة من النقد الأجنبي خلال العام الماضي بقيمة 115 مليار دولار
يشير للدور الذي يلعبه النفط في إنفاق المملكة، ويؤكد في ذات الوقت على أهمية
الاستغناء عنه، فبالرغم من أنه صاحب الفضل الرئيسي في تكوين احتياطيات أجنبية
قدرت بنحو 700 مليار دولار بنهاية 2014 إلا أن تراجع سعر البرميل بنحو 70 % منذ منتصف 2014
وما نتج عنه من تراجع الاحتياطي النقدي وتأثر الموازنة ساهم في توجه المملكة بصورة
سريعة نحو البدائل.
لا شك أن تلك التحركات السريعة والمرونة في مواجهة الأزمات تسهم في تخفيف
حدة القلق على مستقبل المستوى المعيشي للمواطن الخليجي الذي تأثر جزئياً بتراجع
معدلات إنفاق الحكومات على الرفاهية والدعم كجزء من خطط تقشف في الإنفاق
تتماشى مع التراجع في مصادر الدخل.