الأزمات تصنع الاقتصادات

ساهمت التطورات الاقتصادية العالمية خلال عام 2016 في خلق رؤى جديدة واستراتيجيات
أكثر واقعية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ظهرت بصورة جلية في السياسات المالية
المنعكسة على موازنات تلك الدول خلال العام المنقضي.
ربما يرى البعض أن الظروف الاقتصادية وما حملته من الآلام لشعوب المنطقة عبرت عن ضعف
في اقتصاديات دول الخليج، ولكن في الحقيقة هي درس يسهم بصورة كبيرة في رسم صورة
أفضل للأداء الاقتصادي لدول المنطقة، فتحول الاستراتيجيات الاقتصادية الخليجية لم يكن
ليحدث لولا المتغيرات التي ألمَّت باقتصادات المنطقة التي كانت تعتمد بصورة أكبر على عائدات
النفط.
فهبوط أسعار النفط بصورة دراماتيكية على مدار العامين الماضيين كان بمثابة الضوء الذي أنار
مستقبل دول المجلس الاقتصادي؛ لأنه وجهها نحو مصطلحات لم تكن لتستخدم لولا هذه
الأزمة؛ فالتنويع الاقتصادي، وترشيد الإنفاق، ورفع الدعم، جاءت نتيجة مباشرة لتأثر موازنات الدول
النفطية بأسعار النفط، وأوجد بطبيعة الحال الأفكار التي اتجهت لتنويع مصادر الدخل؛ وهو ما
نجحت فيه اقتصادات دول مثل الإمارات والسعودية، وكذلك ترشيد الإنفاق، ورفع الدعم على
الطاقة الذي لحقت الكويت بركبه مؤخراً، لم يكن ليحدث لو استمر النفط فوق مستويات المائة
دولار للبرميل.
ولا شك أن عجز موازنات بعض دول مجلس التعاون أمر منطقي لهبوط أسعار النفط، ولكن الأهم
أن نعرف إلى أين تتجه، فكلما استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المتراجعة مصحوبة بتراجع
في عجز موازنات الدول يعني النجاح في تطبيق السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي تقوم على
الاعتماد على مصادر متعددة لتمويل الإنفاق، وخفض وترشيد الإنفاق الذي كان يوصف بالبذخ في
بعض الأوقات.
ووفقاً لتلك المتغيرات التي لمسناها خلال العام المنقضي، والسعي الحقيقي نحو المزيد من
فرص النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ستكون النتائج أكثر إيجابية، مع تحقيق
تنمية تعتمد على مصادر متعددة بالتوازي مع تعاظم عوائد النفط المتوقع استمرار تعافيه
التدريجي خلال عام 2017 .

محمود مكاوي