مكابرة

رغم تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بصورة ملحوظة خلال فبراير، وانتظار
التراجع الطبيعي لأسعار السلع بالسوق المصرية سواء المحلية أو المستوردة نتيجة
لذلك، فإن المكابرة ظهرت من التجار والصناع لتؤكد أن تراجع الدولار وهمي، وأن أسعار
السلع لن تنخفض لأن الدولار غير متوافر بالبنوك.
وهنا نؤكد أنها فعلاً مكابرة؛ لأن الدولار متوافر بالبنوك، ولا توجد قوائم انتظار لراغبي
استيراد السلع المسموح بها من الخارج بالسعر المعلن عنه في كافة البنوك سواء
الحكومية أو الخاصة، ولا جديد فيما يتعلق بمنع صرف الدولار للأفراد أو الشركات دون
وجود مبرر وهو ما كان قائماً حينما وصل سعر الدولار بالبنوك نحو 19 جنيهاً، وهذا ما يؤكد
أنها حجج واهية يتم الترويج لها من أجل تعظيم المكاسب على حساب المستهلك.
ولم يتوقف الأمر عند التبرير، بل تجاوزه بخلق سوق سوداء بتعاملات محدودة جداً ترسخ
لفكرة أن الجنيه ما زال ضعيفاً أمام الدولار، وأن هناك تعاملات تتم على أسعار تتجاوز
الأسعار الرسمية بالبنوك بنسب أكبر من 10 %، وهنا يظهر السؤال لمن يروج أو يتعامل في
تجارة العملة خارج إطار البنوك، ما هي مبررات شراء الدولار خارج الإطار البنكي إذا كانت
أهدافك مشروعة ولا تتعارض مع قرارات توفير الدولار لمستوردي السلع الرئيسية؟ وما
هو مبررك إذا كانت السلع التي ستستوردها لن يسمح بدخولها إلا إذا كان التحويل خارجاً
من مصر ومحدداً به مصدر الدولار؟. لا شك أنها تستهدف ترسيخ قناعة لدى المستهلك
المصري أن الدولار لم يتغير سعره حتى يتم الاتجاه لتخفيض الأسعار.
ولكن وفقاً لآليات العرض والطلب، نؤكد أن تلك المكابرة لن تستمر طويلاً، وربما تنجح
بصفة مؤقتة؛ لأن السعر الجديد للدولار في التعاملات الرسمية عند مستوى 16 جنيهاً
بانخفاض 15 % تقريبأ سيسمح بدخول سلع ومدخلات إنتاج بسعر أقل يسمح بمنافسة
شرسة ستنتج عنها بالتأكيد خسائر لمن لم يُدرك ذلك وتمسك بالمغالاة في الأسعار.

محمود مكاوي